صادق مجلس الشيوخ زوال اليوم الخميس في جلسة علنية عقدها برئاسة السيد محمد الحسن ولد الحاج رئيس المجلس على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010 ـ 022 الصادر بتاريخ: 10 فبراير 2010 والمتعلق بالصيدلة.
ومثل الحكومة في الجلسة العلنية السيد أحمدو ولد حدمين ولد جلفون وزير الصحة محاطا ببعض معاونيه حيث قدم عرضا حول مشروع القانون أوضح فيه أن قطاع الصيدلة يمثل أحدالأهداف الرئيسية للسياسة الوطنية في المجال الصحي التي تهدف إلى نفاذ الجميع للأدوية مع توفيرها بنوعية جيدة وآمنة وبكلفة ميسرة.
وأضاف أن قطاع الصحة شهد بعد 2009 إنجازات كبيرة من خلال توفير المعدات الطبية، والمراقبة على جودة الأدوية الطبية، وتوفير مختلف الطواقم الصحية.
وفي رده على أسئلة واستشكالات الشيوخ أوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى تأكيد قائمة العقوبات المنصوص عليها ومكافحة تسويق الأدوية في الشارع، وحماية احتكار التسويق الممنوح لمركزية شراء الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية (كامك) والتي لم تظهر قبل الآن في العقوبات المنصوص عليها، ومنح الوزارة سلطة سحب رخص المخالفين كإجراء تحفظي.
