افتتحت اليوم الأربعاء في نواكشوط ، أعمال الورشة الوطنية حول المشروع الجهوي لدعم أنظمة مراقبة الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان في موريتانيا، منظمة بالتعاون بين وزارة التنمية الريفية والبنك الدولي.
وسيمكن هذا المشروع الممتد على مدى خمس سنوات، من تحديد لائحة الأمراض ذات الأولوية ورقابتها ووضع آلية جماعية لضمان رقابة الصحة البشرية والحيوانية وإيجاد تعاون دولي في مجال الرقابة الصحية والرقابة ما وراء الحدود على الأمراض الوبائية من أجل الكشف عنها مبكرا وإنشاء شبكة وطنية للمختبرات العاملة في مجال الصحة البشرية والحيوانية.
و يرمي هذا المشروع إلى تعزيز قدرات مختبرات الصحة البشرية والحيوانية من أجل نقل العينات وفق القواعد الدولية.
وأوضح السيد الدي ولد الزين ، وزير التنمية الريفية لدى افتتاحه أعمال الورشة أن المشروع الجهوي لدعم أنظمة مراقبة الأمراض في غرب إفريقيا بموريتانيا سيمكن من المساهمة في تجسيد التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في مجال الصحة عموما وفيما يتعلق بتعزيز أنظمة مراقبة الأمراض المنتقلة من الحيوانات إلى البشر والتصدي للأوبئة.
وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع سيمكن من تجسيد مقاربة تضمن الصحة البشرية إلى جانب الصحة الحيوانية والبيئية، شاكرا مجموعة البنك الدولي على دعمها السخي لبلادنا في هذا المجال.
وبدوره نبه السيد ابراهيما صال ، المتحدث باسم ممثلية البنك الدولي في موريتانيا إلى أهمية هذا المشروع الذي يتدخل في قطاعات التنمية الريفية والصحة والبيئة.
وأوضح أن البنك الدولي حرص على تخصيص مبلغ عشرين مليون دولار لتمويل هذا المشروع لفائدة موريتانيا لحل المشاكل المرتبطة بالحيوان والإنسان لا سيما وان هذا البلد يزخر بمقدرات حيوانية تجعله في أمس الحاجة إلى مثل هذه المشاريع نظرا لاعتماد الموريتانيين وارتباطهم الوثيق بالحيوان كمصدر غذاء.
ويهدف المشروع الجهوي لدعم أنظمة مراقبة الأمراض المنتقلة من الحيوانات إلى الإنسان بموريتانيا إلى مراقبة الأمراض والرد عليها على مستوى الدول الأعضاء في المنظمة الاقتصادية لغرب إفريقيا ويشمل كلا من غينيا والسنغال والسيراليون التي انطلق فيها منذ ٢٠١٦ .
كما يضم غينيا بيساوو وليبيريا ونيجيريا والتوغو منذ ٢٠١٧، والبنين ومالي وموريتانيا والنيجر سنة ٢٠١٨.
ويضم المشروع مكونات تتعلق بالمراقبة والإعلام الصحي وبتعزيز مؤهلات المختبرات وبتهيئة والرد على حالات الاستعجال وبإدارة المصادر البشرية من اجل مراقبة فعالة للأمراض والتهيئة لمواجهة الأوبئة وبتعزيز المؤهلات المؤسساتية وتسيير المشروع والتنسيق والتعاضد.
وحضر افتتاح الورشة وزير الصحة الدكتور محمد نذير ولد حامد ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مريم بكاي.
