قام وزير الصحة، الدكتور محمد نذيرو ولد حامد، صباح اليوم الاربعاء بزيارة تفقد واطلاع للمختبر الوطني لمراقبة جودة الادوية في نواكشوط.
و تجول الوزير داخل مختلف أجنحة هذه المنشأة الحيوية حيث زار مصلحة مراقبة جودة الادوية ومصلحة ضمان الجودة والمصلحة الادارية، وتلقى خلال هذه الزيارة شروحا من طرف مدير المختبر الدكتور محمد ابراهيم الكوري استعرض فيها طرق العمل داخل هذه المنشأة والآلية المتبعة لمراقبة جودة الأدوية داخل كل وحدة على حدة.
وتأتي زيارة الوزير لهذه المنشأة الصحية التي تراقب مدى فاعلية الادوية الواردة الى البلاد في إطار جهود تفعيل أداء القطاع الصحي وتنظيمه وتعزيز الرقابة على الأدوية للتأكد من صلاحيتها.
وأوضح وزير الصحة في نهاية الزيارة في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء، أن جودة الأدوية تعد إحدى الأولويات الواردة ضمن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يولي عناية خاصة لصحة المواطنين، مشيرا إلى أن توفير الادوية ذات الجودة العالية تحتل أولوية قصوى في هذا الإطار.
ونوه بالدور الذي يقوم به المختبر الوطني لمراقبة جودة الادوية، مشيرا إلى أن مخطط 2020، سيتم خلاله مع بداية السنة اقتناء التجهيزات التكميلية لعمل المركز و إمداده بالمصادر البشرية لتعزيز أدائه ولمساعدته على القيام بالدور المنوط به.
ونبه إلى أن إجراءات تنظيم القطاع تجري حاليا، و أن المرحلة الثانية ستكون التركيز على التأكد من جودة الادوية.
وتعهد وزير الصحة بتنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية في هذا الصدد و الرامية الى توفير الأدوية الجيدة لكل المواطنين.
وبدوره أوضح مدير المركز الوطني لمراقبة جودة الادوية الدكتور محمد ابراهيم الكوري، أن المركز الذي تأسس سنة 2009 تنحصر مهمته في التأكد من جودة الادوية في مختلف مناطق البلاد.
وذكر بمختلف المراحل التأسيسية للمركز، والجهود التي قام بها خلال السنوات الاخيرة والتي ساهمت في تحسين أدائه.
وقال إنه بالرغم من تلك الجهود والنتائج القيمة ما يزال المركز بحاجة الى اقتناء تجهيزات تكميلية وسد النقص المتعلق بالمصادر البشرية لمسايرة المراكز العالمية.
وأضاف أن المركز وفي إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتنقية الادوية من التزوير يعمل على تحسين إجراءات مراقبة الادوية عبر رؤية متروية وهادفة للوصول الى نتائج مضمونة.
ويرافق الوزير في هذه الزيارة مدير الإدارة العامة للرقابة والنظم وجودة الخدمات الصحية، ومدير القطاع المالي بالوزارة.
