التأمت صباح الاربعاء بانواكشوط اعمال ورشة خاصة بالمصادقة على خطة تنمية المؤسسات الصحية للفترة (2016-2020) منظمة من طرف ادارة التعاون والبرمجة بوزارة الصحة بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتنمية الدولية في بلادنا.
وتهدف الورشة إلى دراسة وثيقة الخطة الوطنية لتنمية الهياكل الصحية (المرافق الصحية) والمصادقة عليها في اطار الجهودالتي تقوم بها وزارة الصحة لتعزيز قدراتها وكفائتها في مجال التخطيط واتخاذ القرارالسليم فيما يتعلق ببرمجة المنشآت الصحية
والكادر البشري خلال السنوات الخمس القادمة من اجل بلوغ المعايير المرسومة في الخارطة الصحية للعام 2014 وترشيد وعقلنة استخدام الموارد المتاحة.
ويشارك في الورشة ممثلون عن الوزارات المركزية والادارات الجهوية ومدراء المؤسسات العمومية والشركاء الماليين والفنيين وممثلين عن المجتمع المدني .
وابرز مدير التعاون والبرمجة السيد اسلم ولد المحجوب في هذا الصدد ان قطاع الصحة تمكن بفضل توجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من تحقيق انجازات ضخمة وملموسة شملت مختلف المجالات من خلال تشييد وتوسعة وترميم المنشآت وتجهيزها بالمعدات العصرية واكتتاب وتكوين الكوادر الطبية وشبه الطبية وتنظيم حملات التلقيح ومكافحة الامراض وسن القوانين ورسم الخطط والسياسات لتطوير النظام الصحي الوطني وتعبئة الموارد المالية الضرورية على ميزانية الدولة ودعم الشركاء الماليين والفنيين .
وابرز في هذا الصدد ان الحكومة باشراف من الوزير الاول السيد يحي ولد حدمين وفي اطار تنفيذ هذه التوجهات، اعتمدت اصلاحات هيكلية في مجال تمويل الصحة من اهمها تعزيز اللامركزية من خلال تخصيص اعتماد مالي لكافة الدوائر الصحية اضافة الى رفع مخصصات المنشآت الصحية بنسبة كبيرة خصوصا القاعدية منها ودعم وسائل الادارات الجهوية وتزويدها باعتمادات مالية مخصصة للادوية.